.
التمست محكمة الجنح بمستغانم عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق الأمين السابق لمجلس قضاء مستغانم و سنتين حبسا نافذة لشريكته المتمثلة في محامية بتهمة الفساد. القضية التي تأجلت لمرتين على التوالي لغياب المتهمين الاثنين خاصة المتهم الرئيسي الذي لا يزال في حالة فرار و لم يمثل أمام هيئة المحكمة إلى غاية الساعة.كما أسالت القضية الكثير من الحبر لدى وسائل الإعلام و أثارت ضجة وسط المحيط المستغانمي خلال الصائفة الماضية،عند إيداع احد الضحايا شكوى ضد كل من الأمين العام لمجلس قضاء مستغانم سابقا إضافة إلى محامية الذين قدموا لهضمانات في تسوية ملفه العقاري العالق على مستوى منطقة الخروبة مقابل الحصول على مبلغ مالي معتبر بالإضافة إلى قطعة ارض للتدخل أمام هيئة القضاء و تسوية وضعيته،مستعينا بذلك تسجيلات هاتفية التي سجلت بين الأطراف و المقدمة أمام هيئة النيابة العامة كوسائل إثبات استدعت من خلالها في توقيف الإطار السابق و المحامية من مهامهما و أحالتهم أمام المحكمة.و جرت أطوار القضية أمام قاعة شبه فارغة التي حضر من خلالها الأطراف المدنية بالإضافة إلى المشتبه فيها التي بدورها نفت كل التهم المنسوبة إليها مؤكدة أن لا علاقة لها في القضية لا من بعيد و لا منقريب و لم تقدم أي ضمانات لتسوية الملف أمام هيئة القضاء بطريقة غير قانونية أو عن طريق الرشوة،و إنما تأسست كدفاع مثلما يخول لها القانون بذلك،غير أن الضحية من خلال إدلائه لشهادته أمام هيئة المحكمة،كان له كلام مخالف تماما من خلاله إلحاحه على مطلب المحامية على قيمة 30 مليون سنتيم إضافة إلى قطعة أرض بالمنطقة التي بها نزاع قانوني بها مقابل تسوية الملف كليا بالتواطؤ مع المتهم الرئيسي في القضية.كما أكدت المتهمة من خلال ردها على رئيس الجلسة بعدم إيداع أي شكوى من كل الاتهامات المنسوبة إليها من قبل الضحية،أرجعت ذلك لعدم توفرها عن الدلائل للأزمة بالإضافة إلى تفاديها لفخ القذف من قبل ذات الأطراف.و هي الحجة التي لم تلقي إقناع هيئة المحكمة و النيابة العامة التي قررت في الأخير التماس العقوبات المماثلة في انتظار إصدار الحكم الابتدائي بحر الأسبوع القادم.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق