واستغربت اللجنة عقب "التقييم المرحلي" لعملهابحضور المنسقين الجهويين، خاصة بعد صدور التعليمةالوزارية المشتركة 003 المؤرخة في 12 أكتوبر الماضي،التي لم تتضمن ردودا عن المحضرين الممضيين مع وزارةالتربية الوطنية "المحضر 1 و 2" والخاصين بمطالبموظفي المصالح الاقتصادية، أين تساءلت عن تاريخدخول المنحة البديلة للمنحة البيداغوجية الواردة فيالتعليمة الحكومية 03/2015، حيز التطبيق، فيمااشترطت اللجنة ضرورة صبها بأثر رجعي ابتداء من تاريخ الفاتح جانفي 2008، على غرار ما استفاد منهزملاؤهم في أسلاك التدريس.
وعبرت، اللجنة عن رفضها المطلق للتجاهل التام لمصير الأعوان والأعوان الرئيسيين للمصالح الاقتصاديةالآيلين للزوال، خاصة وأن وزارة التربية الوطنية قد التزمت بإيجاد حل جذري لهم كبقية الرتب الآيلة للزوالعلى غرار رتب التدريس. في الوقت الذي طالبت بضرورة إيجاد حل عادل للأعمال الإضافية كعمليات بيعالكتاب المدرسي، توزيع المنحة المدرسية 3 آلاف دينار وتسيير المطاعم المدرسية.
كما، استنكرت اللجنة الوطنية ممارسات الوصاية، ففي الوقت الذي كانت ننتظر التزامها بحل قضية تعويضعن التسيير الملحق، فإنها قفزت مباشرة إلى حل غير مدروس ومرفوض تماما يزيد من تعقيد الأمر "بالتكليفالجبري" لنواب المقتصدين لتسيير المؤسسات التربوية دون تعويض مادي أو مزايا في الترقية أو الإدماج فيالمناصب التي يخولها قانونا تسيير هذه المؤسسات (نائب مقتصد مسير _ مقتصد _ مقتصد رئيسي)،على اعتبار أن جل نواب المقتصدين لديهم شهادات علمية تؤهلهم لذلك. فيما نددت بالتصرفاتالموصوفة "بالتعسفية"، الصادرة من بعض مديري التربية ضد موظفي المصالح الاقتصادية كما حدث فيولايتي عنابة وقسنطينة لا لشيء إلا لأنهم من حماة المال العام ضد الفساد، أين طالبت ونطالب السلطاتالعمومية بإعادة إرسال لجان تحقيق عادلة.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق