ستقصي وزارة التربية الوطنية جميع الأساتذة في الأطوار الدراسية الثلاثة (ابتدائي، متوسط، ثانوي) الذين دُونت في ملفاتهم الإدارية عقوبات من الدرجة الرابعة من التسجيل على قوائم التأهيل للترقية في المنصب، في حين تُخصم نقطتان إلى ثلاثة من الأساتذة الذين تعرضوا لعقوبات من الدرجة الأولى إلى الثالثة.
أمرت الوزارة الوصية مديري التربية الـ50 على المستوى الوطني بدراسة صارمة لملفات الأساتذة لتجنب وقوع أي اختلالات في عملية الترقية، واحترام سلم تنقيط خاص للمعنيين بالتسجيل على قوائم التأهيل، وهم الأساتذة الذين يملكون 10 و20 سنة خبرة للترقية في المناصب المستحدثة رئيسي ومكون، حيث تمنح حصة 50 بالمائة للموظفين المعنيين بالترقية إلى حصة 45 ألف منصب عبر التسجيل على قوائم التأهيل، في حين تكون الـ50 بالمائة الأخرى عبر الامتحان المهني المقرر في ديسمبر المقبل. ويجب أن يخلو ملف الأستاذ المعني بالترقية من العقوبات الإدارية، وهو الإجراء الذي من شأنه أن يحرم الكثير من الموظفين من الترقية في المنصب، على اعتبار أن العديدين تحصلوا على ملاحظات إدارية مدونة على الملف خلال المسيرة المهنية التي لا تقل عن 10 سنوات، خاصة أن العقوبة الإدارية من الدرجة الرابعة تقصي المترشح تماما من التسجيل على قوائم التأهيل، في حين تقل حظوظ المترشح الذي يحمل في ملفه عقوبة من الدرجة الأولى عبر اقتطاع نقطتين من مجموع النقاط المحصل عليها، و4 نقاط عند الحصول على عقوبة من الدرجة الثانية و6 نقاط عند الحصول على عقوبة من الدرجة الثالثة.
وجاءت باقي الشروط مطابقة لتلك التي وردت في المناشير والقوانين المحددة للعملية، حيث لم ترفع الوزارة الوصية من نقطة الأقدمية في المنصب التي تكون بدرجة واحدة و0.5 في قطاعات أخرى، في حين يكافأ الأساتذة الحاصلون على جوائز أحسن عمل تربوي بـ5 نقاط إضافية والأساتذة الحاصلون على وسام الاستحقاق التربوي بـ6 نقاط، وهو ما يرفع حُظوظهم في الترقية في المنصب. أما الحاصلون على شهادة الليسانس، فيستفيدون من 4 نقاط ونقطة أخرى إضافية عن كل سنة جامعية بعد الليسانس.
يذكر أن الأساتذة المعنيين بالترقية سيستفيدون من احتساب الأقدمية المطلوبة إلى غاية 31 ديسمبر 2014، مع إمكانية الجمع بين الرتبة الأصلية ورتب الإدماج المطلوبة في تقدير الأقدمية للترقية في رتبة ما، تطبيقا لأحكام المادة 31 مكرر من المرسوم التنفيذي 12- 240.
ويُنتظر أن تجتمع اللجان مُتساوية الأعضاء لدِراسة الملفات في 15 نوفمبر، في حين يكون الإعلان عن النتائج في أجل أقصاه 19 من نفس الشهر، وتلزم مديريات التربية بترقية الموظفين إلى رتبة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في الأطوار التعليمية الثلاثة، وإيداعها قبل 26 نوفمبر لدى مصالح الرقابة المالية قصد التأشير عليها.
أمرت الوزارة الوصية مديري التربية الـ50 على المستوى الوطني بدراسة صارمة لملفات الأساتذة لتجنب وقوع أي اختلالات في عملية الترقية، واحترام سلم تنقيط خاص للمعنيين بالتسجيل على قوائم التأهيل، وهم الأساتذة الذين يملكون 10 و20 سنة خبرة للترقية في المناصب المستحدثة رئيسي ومكون، حيث تمنح حصة 50 بالمائة للموظفين المعنيين بالترقية إلى حصة 45 ألف منصب عبر التسجيل على قوائم التأهيل، في حين تكون الـ50 بالمائة الأخرى عبر الامتحان المهني المقرر في ديسمبر المقبل. ويجب أن يخلو ملف الأستاذ المعني بالترقية من العقوبات الإدارية، وهو الإجراء الذي من شأنه أن يحرم الكثير من الموظفين من الترقية في المنصب، على اعتبار أن العديدين تحصلوا على ملاحظات إدارية مدونة على الملف خلال المسيرة المهنية التي لا تقل عن 10 سنوات، خاصة أن العقوبة الإدارية من الدرجة الرابعة تقصي المترشح تماما من التسجيل على قوائم التأهيل، في حين تقل حظوظ المترشح الذي يحمل في ملفه عقوبة من الدرجة الأولى عبر اقتطاع نقطتين من مجموع النقاط المحصل عليها، و4 نقاط عند الحصول على عقوبة من الدرجة الثانية و6 نقاط عند الحصول على عقوبة من الدرجة الثالثة.
وجاءت باقي الشروط مطابقة لتلك التي وردت في المناشير والقوانين المحددة للعملية، حيث لم ترفع الوزارة الوصية من نقطة الأقدمية في المنصب التي تكون بدرجة واحدة و0.5 في قطاعات أخرى، في حين يكافأ الأساتذة الحاصلون على جوائز أحسن عمل تربوي بـ5 نقاط إضافية والأساتذة الحاصلون على وسام الاستحقاق التربوي بـ6 نقاط، وهو ما يرفع حُظوظهم في الترقية في المنصب. أما الحاصلون على شهادة الليسانس، فيستفيدون من 4 نقاط ونقطة أخرى إضافية عن كل سنة جامعية بعد الليسانس.
يذكر أن الأساتذة المعنيين بالترقية سيستفيدون من احتساب الأقدمية المطلوبة إلى غاية 31 ديسمبر 2014، مع إمكانية الجمع بين الرتبة الأصلية ورتب الإدماج المطلوبة في تقدير الأقدمية للترقية في رتبة ما، تطبيقا لأحكام المادة 31 مكرر من المرسوم التنفيذي 12- 240.
ويُنتظر أن تجتمع اللجان مُتساوية الأعضاء لدِراسة الملفات في 15 نوفمبر، في حين يكون الإعلان عن النتائج في أجل أقصاه 19 من نفس الشهر، وتلزم مديريات التربية بترقية الموظفين إلى رتبة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في الأطوار التعليمية الثلاثة، وإيداعها قبل 26 نوفمبر لدى مصالح الرقابة المالية قصد التأشير عليها.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق