أوضح الأمين العام للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة، سيد علي بحاري، لـ”الخبر”، أن توزيع الاستبيان على القاعدة العمالية جاء من أجل جسّ نبض الموظفين في القطاع، وعددهم أكثر من 130 ألف عامل دائم و70 ألف متعاقد من إداريين وعمال التوثيق والإعلام الآلي ومخبريين وأعوان الوقاية والأمن والعمال المهنيين بأصنافهم الثلاثة.
وأفاد المصدر نفسه بأن حالة “الغضب والاحتقان” قاسم مشترك لدى هؤلاء العمال، خاصة أنها الفئة الوحيدة التي تخرج دائما من دائرة اهتمام الحكومة ووزارة التربية الوطنية، رغم أنها، يضيف محدثنا، الفئة الأكثر تعرضا للظلم على غرار فئة المخبريين التي يقول إن الوزارة راوغتهم بالادعاء بأنهم أُدمجوا في السلك التربوي، لكنهم لايزالون في الدرجة 7.
وقال مصدرنا إن الخطوة الثانية هي عرض شكاوى العمال على المجلس الوطني من أجل الفصل في موعد الحركات الاحتجاجية والإضرابات، متوعدا وزارة التربية الوطنية بأن “لا تمر هذه السنة على خير”، متسائلا حول السبب وراء رفع أُجور عُمال أغلب القطاعات، في حين أهملت هذه الفئة “الحساسة”.
ورفض المُتحدث إدراج تعديلات على القانون الأساسي لعُمال الأسلاك المشتركة دون إشراكهم في العملية، وأن النقابة أعطت الوقت الكافي للوزيرة الحالية للقِطاع نورية بن غبريت وللوزراء الذين سبقوها، لكن وضع العمال بقي على حاله.
وحول ميثاق أخلاقيات المهنة، قال ممثل الأسلاك المشتركة بأنها وثيقة “لا تلزمهم في شيء، وأن الإضراب حق دستوري وليس من حق الوزيرة أو أي مسؤول آخر أن يحرمهم منه”، مفيدا بأن التوقيع عليه لا يعني نهاية الإضرابات خاصة بالنسبة لفئة لم تستفد من أي مكسب ممنوح “حصريا” لبعض الأسلاك والفئات في قطاع التربية.
واتهم بحاري مديري التربية بتشكيل “لوبي” يسيطر على القطاع كله، ويتحكم في القرارات المتخذة على مستوى الوزارة، حيث لا تستطيع وزيرة التربية أو المفتش العام أو مدير الديوان كسرها، وأنهم يتلاعبون بمسابقات التوظيف والامتحانات الرسمية بما يخدم مصالحهم -
https://www.facebook.com/sahifaalwatan24/
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق