كشف تقرير رفعته نقابة مجلس أساتذة الثانويات، أن 25 ألف أستاذ تهافتوا على مديريات التربية للولايات، لإيداع طلبات "التقاعد مسبق"، قبل دخول قرار إلغائه حيز التطبيق، أين طالبت بضمان حق مستخدمي القطاع في التقاعد بنسبة 100 بالمائة بعد 25 خدمة فعلية، في وقت قررت تنظيم إضراب وطني في 18 نوفمبر الجاري، وهددت بالتصعيد شهر ديسمبر المقبل.
وسجلت نقابة "الكلا" في نفس التقرير، عقب اجتماعمجلسها الوطني، تراجعا بأكثر من 25 بالمائة في القدرةالشرائية خلال السنة الجارية، متوقعة أن تصل إلى 50بالمائة، بالنظر إلى الإجراءات التي تضمنها مشروع قانونالمالية 2016، مؤكدة أن الموظف والعامل سيدفعانتبعات الأزمة التي تمر بها البلاد، فيما دعت السلطاتالعمومية إلى استحداث "مرصد وطني" يعنى بمتابعةالقدرة الشرائية.
وأكدت النقابة، أن انتقادات الحكومة لصيغ الإحالة على التقاعد النسبي والتقاعد المُسبق والتقاعد بعد 32سنة من الخدمة، وحتى تمديد سن التقاعد من 60 إلى 65 سنة، ومراجعة طريق حساب منحة التقاعد "10سنوات خدمة عوض الخمس سنوات الأخيرة من الخدمة المعتمدة حاليا"، خلقت بلبلة في أوساطالمستخدمين ومنهم مستخدمو قطاع التربية، أين تم تسجيل تهافت غير مسبوق على مديريات التربية، لإيداعطلبات التقاعد المسبق، بحيث تم تسجيل 25 ألف طلب في ظرف وجيز. فيما طالبت جميع الموظفينبالتجند للمطالبة بالحق في التقاعد بنسبة 100 بالمائة، بعد 25 سنة من الخدمة الفعلية.
وشددت "الكلا"، أن مناصب "الترقية" في الرتب المستحدثة المخصصة لفائدة مستخدمي التربية، تستجيب أكثر إلى "لعبة الأرقام" منها إلى حلّ المشكل، مؤكدة أن 45 ألف منصب مالي التي أفرجت عنها الوزارة بموافقة الحكومة، لا تُمثل إلا تعويضا للمُحالين على التقاعد سنويا، يُضاف إليها 25 ألف منصب للمُتعاقدين في قطاع التربية، وبالتالي فهي تلبي رغبات الأساتذة المُحالين على التقاعد، أكثر مما تخدم مصالح الأساتذة الجُدد، وعليه فالحل الوحيد يمكن في اعتماد "الترقية الآلية" وإلا ستبقى الأوضاع على حالها.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق