شرعت الحكومة في ترتيب أوراقها لإسقاط التقاعد المسبق من منظومة الضمان الاجتماعي، وذلك إثر تراجع تغذية الصندوق الوطني للتقاعد ،حيث تؤكد الأرقام الرسمية أن الصندوق سيخسر عند نهاية السنة الجارية أزيد من 10 مليار دينار أي ألف مليار سنتيما، ففي وقت تتحدث أرقام الصندوق الوطني للتقاعد أن التقاعد المسبق سبب نزيفا للصندوق بحوالي 500 مليار دينار،يصرف هذا الأخير ما مقداره 70 مليار دينار سنويا كمنح موجهة 1.7 مليون متقاعد وحوالي مليون مستفيد من ذوي الحقوق.
أكدت مصادر حكومية أن ملف منظومة الضمانالاجتماعي وتحديدا صندوق التقاعد الذي سبق وأنتناوله أعضاء الجهاز التنفيذي قبل صياغة قانون الماليةالتكميلي لهذه السنة، والذي أقر إجراءات جديدةلتوسيع اشتراكات منظومة الضمان الاجتماعي، وضمانموارد مالية جديدة له عاد ليشكل موضوع نقاش مجددا،وذلك لاعتبارات تتعلق بمخاوف تخص توازنات هذاالصندوق، وبحسب مصادرنا فقد تمت إحالة ملف كاملإلى وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد الغازي عن تأثر الصندوق بتراجع عائدات الجزائر من المحروقات،هذه الأخيرة التي تقلصت الى 26 مليار دولار نهاية شهر سبتمبر الماضي، وبانخفاض قدره 45 في المائةمقارنة بنفس الفترة للسنة الفارطة، في وقت تتوقع وزارة المالية أن تقفل الجزائر السنة المالية بعائدات 34مليار دولار فقط.
وحسب الملف الذي أحيل على الجهاز التنفيذي بخصوص تأثر منظومة الضمان الاجتماعي، فإن مساهمةالجباية البترولية والتي تقتطع منها 1 بالمائة سنويا لتمويل صندوق التقاعد، فيما يبلغ إجمالي مساهمتها فيمنظومة الضمان الاجتماعي 3 بالمائة انخفضت نهاية شهر سبتمبر إلى 1842 مليار دينار، مقابل 2612 ملياردينار في نفس الفترة من السنة الماضية، أي بتراجع بنسبة 30 في المائة، وبخسارة مقدارها 770 مليار دينارومتوقع أن تتجاوز هذه الخسارة عند نهاية السنة 1000 مليار دينار، فيما تتوقع أن تقف الجباية البترولية عند2000 مليار دينار، ولن تتجاوز مساهمتها في صندوق التقاعد 20 مليار دينار أي 2000 مليار سنتيم بعد أنوصلت مساهمتها السنة الماضية 3 آلاف مليار سنتيم هذه الخسارة في تمويل صندوق التقاعد ضربتاستقراره في الصميم فمبلغ 1000 مليار سنتيم مبلغا مهم جدا.
مصادر الشروق أكدت أن الحكومة شرعت في البحث عن حلول والتي يشكل مقترح إلغاء التقاعد المسبقأحدها ،كما أن عمليات التحسيس بضرورة اللجوء إلى هذا الحل ستكون مهمة الاتحاد العام للعمال الجزائريينالذي التقى قيادته وزير العمل يوم الخميس الماضي، وأطلق الغازي ثاني "بالون" اختبار بعد ذلك الذيأطلقه الوزير الأول عبد المالك سلال خلال لقاء الثلاثية الشهر الماضي انطلاقا من أن منظومة الضمانالاجتماعي التي كان يطرأ على توازناتها المالية إيجابية وضعها في الوقت القريب أضحت مهددة وهشةوتستدعي اللجوء الى إلغاء التقاعد النسبي كونه استنزف خزينة الصندوق التي أصبحت عاجزة عن دفعمعاشات هذه الفئة التي تجاوز عددها مؤخرا نصف مليون متقاعد.
وقالت مصادرنا إن الجهاز التنفيذي درس إمكانية مراجعة قيمة مساهمة الضريبة المفروضة على التبغ و تلكالمفروضة من أجل حماية البيئة في موارد الضمان الاجتماعي، موازاة مع ترقب نتائج الإجراء الجديد المتعلقبتشجيع أرباب العمل على التصريح بأجرائهم في صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ناهيك عن الأمل الذييبقى معلقا في مدى مردودية الاستثمار في مجال المحروقات ومضاعفة عدد المشتركين في صناديق الضمانالاجتماعي، بهدف ضمان تمويل خزينة الصندوق الوطني للتقاعد.
https://www.facebook.com/sahifaalwatan24/
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق