قدم أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، عرضا شاملا بخصوص مشروع البطاقة الوطنية للهوية البيومترية والإلكترونية، التي ستكون عملية قريبا، بعد أن بقي المشروع يراوح مكانه منذ 8 سنوات، ويبدو أن خيار الحكومة استقر على نموذج البطاقة المؤمنة التي تضمن وظائف متعددة للمواطن، بما فيها خدمات النقل والصحة والتعليم بمختلف مستوياته وغيرها.
وأبرز وزير الداخلية في العرض الذي قدمه أمام أعضاء الجهاز التنفيذي الأهمية الإستراتيجية لمشروع البطاقة الوطنية للهوية البيومترية والإلكترونية، وذلك بعد أن عاد في الزمن إلى مشروع إصلاح وعصرنة الإدارة وتحديدا مصالح الحالة المدنية في 2005، والتي كانت بدايتها بإقرار جواز السفر البيومتري سنة 2012، ويبدو من خلال عرض وزير الداخلية أن وزارته اقتنعت بنموذج البطاقة المؤمنة متعددة الخدمات، والتي تتضمن مجموعة من المعلومات في واجهتها الأمامية تتعلق بهوية صاحب البطاقة كاللقب والاسم طبعا الى جانب تاريخ ومكان الميلاد والجنس وفصيلة الدم، وسلطة الإصدار وتاريخه وتاريخ الانتهاء الى جانب صورتين إلكترونيتين الأولى كبيرة على يسار البطاقة وأخرى في صغيرة في صدر البطاقة.
وعلى اعتبار أن أساس عصرنة مصالح الحالة المدنية ومرجعيتها الأساسية رقم التعريف الوطني، تحمل بطاقة التعريف الوطنية البيومترية والإلكترونية رقم التعريف الوطني إلى جانب رقم البطاقة التي ستمتد صلاحياتها الى 10 سنوات، شأنها في ذلك شأن جواز السفر البيومتري، وستكون مزودة بشريحة إلكترونية تضمن تعدد الوظائف، وفي خلفية البطاقة يخصص النموذج مكان لإمضاء صاحب البطاقة، وشريحة تحمل التوقيع الإلكتروني للبطاقة.
وبحسب مشروع وزارة الداخلية الذي تحوز الشروق نسخة منه، فبطاقة التعريف البيومترية والإلكترونية، تضمن العديد من الخدمات القطاعية، كالخدمة الصحية كالملف الصحي لحاملها وإمكانية شراء الأدوية من أي صيدلية كانت، وفي حال تمكنت الحكومة من إنجاز المشروع بالتصور الذي قدمه وزير الداخلية أمس، فبإمكان بطاقة التعريف أن تعوض العديد من البطاقات وتنوب عنها في توفير الخدمة، كالبطاقة الجامعية والملف الدراسي للطفل وضمان متابعة الأولياء لنتائج أبنائهم عن بعد أي عبر خدمات إلكترونية، وهو الأمر الذي يفرض اندماج ومشاركة القطاعات الوزارية المعنية .
وركز بدوي في مداخلته على الأبعاد الإيجابية للمشروع سواء من ناحية المضمون والعصرنة وكذا الطابع التأميني لهذه البطاقة، ويؤكد وزير الداخلية أن الهدف الرئيسي للمشروع يكمن في تحويل وظائف بطاقة الهوية من الطابع الورقي إلى الطابع الإلكتروني وفي الجانب المتعلق بالعصرنة سيسمح المشروع للجزائر باستخدام وسائل عصرية لتأمين هوية مواطنيها، الى جانب طابعها المؤمن كون بطاقة الهوية البيومترية الإلكترونية تسمح بمكافحة التقليد والتزوير والجريمة والجريمة المنظمة والإرهاب وغيرها من الآفات التي أضحت أهداف مشتركة بين أفراد المجتمع الدولي.
وبالنسبة للجزائر التي أطلقت إجراءات لعصرنة خدماتها العمومية وتبنت خيار مكافحة كل أشكال البيروقراطية، يعتبر مشروع بطاقة الهوية البيومترية والإلكترونية رهانا مضمونا لقطع دابر فساد الإدارة وأخطبوط البيروقراطية، ذلك كون بطاقة الهوية البيومترية الإلكترونية تعتمد على التكنولوجية الحديثة التي تجعلها متعددة الخدمات ومتعددة الإرسال، كما تضمن لها الإرسال البعدي، ناهيك عما توفره بطاقة الهوية الإلكترونية من ولوج إلى الخدمات على الخطى الغائبة عن الحياة اليومية للمواطن الجزائري ومصطلحاته.
وتعتمد البطاقة الجديدة على آليات تأمين عالية توفر إمكانية التحقق من صحة المعلومات، وتحديد الهوية بطريقة آمنة جدا، وبفضل البطاقة النموذج يمكن رقمنة الخدمات العمومية وجعلها قابلة للاستخدام من قبل المواطنين والإدارات العمومية والخاصة، انطلاقا من بوابة إلكترونية، ويبدو أن المشروع الذي يستلزم إشراك العديد من القطاعات الوزارية لإنجازه بعد أن تقرر تفويض مركزين واحد رئيسي بالعاصمة وآخر ثانوي بولاية الأغواط العمل عليه، أنه مشروع ضخم ويحتاج الى إمكانات مادية ضخمة وتجربة تكنولوجية عالية الجودة.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق