سيُكلّف أصحاب عقود ما قبل التشغيل المرسمين حديثا، عبر مختلف بلديات الوطن، بالعمل في مصالح البطاقات الرّمادية وجوازات السفر وكذا بطاقات التعريف الوطنية في البلديات، وربطت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الخطوة بتلقي هذه الفئة لتكوين في الدوائر التي تتبع لها بلدياتهم.
كلّفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بلديات الوطن بتوفير الموارد البشرية المشرفة على سير عملية استخراج البطاقات الرّمادية وبطاقات التعريف وجوازات السفر في البلديات، من عمّال عقود ما قبل التشغيل الذين تم ترسيمهم حديثا. وأوضحت مصادرنا أنّ الأمر يندرج في سياق عدم طلب مناصب مالية جديدة تزامنا مع تواصل ترسيم 13 ألف عامل في إطار عقود ما قبل التشغيل في الإدارات، والتي استفاد منها ـ بطبيعة الحال ـ عمّال البلديات؛ وعليه، سيتحتم أيضا على الأمناء العامين أو رؤساء البلديات استدعاء العمّال أصحاب عقود ما قبل التشغيل الذين تم تحويلهم سابقا لإدارات أخرى كمصالح الضرائب، والدوائر والمدارس أيضا. وفي السياق ذاته، طالبت تعليمة أخرى صادرة عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي البلديات باستعادة الجامعيين الذين يعملون على مستوى المدارس الابتدائية، حيث جاء في التعليمة: بعد الاطلاع على الاحصائيات المقدمة ، تبين وجود عدد كبير من حاملي الشهادات الجامعية في مختلف التخصصات يعملون على مستوى المدارس الابتدائية ، وأضاف البيان: بعد التدابير المتخذة من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ولاسيما تلك التي تتعلق بتقريب الإدارة من المواطن، في إطار الديمقراطية التشاركية، نرجو من سيادتكم استعادة هؤلاء الجامعيين من المدارس الابتدائية وتنصيبهم في مختلف مصالح البلديات، حسب الإجراءات الجديدة لوزارة الداخلية، وتفادي بذلك طلب مناصب جديدة في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني .
ويشار إلى أنّ وزارة الداخلية والجماعات المحلية حافظت على عدد مناصب الشغل في قانون المالية لسنة 2016، والتي قدرتها بأكثر من 415 ألف منصب مالي، رغم تخفيضها لميزانية التسيير بنسبة 27.3 في المائة، في إطار اتباع سياسة ترشيد النفقات العمومية، التي مسّت أغلب الوزارات بعد تراجع عائدات الخزينة العمومية، بسبب انخفاض سعر برميل النفط. كما ستعرف عملية عصرنة الإدارة تقدما ابتداء من السنة الجارية، لتصبح إلكترونية، حيث سيتم تشغيل السجل الآلي للحالة المدنية، مع تخفيض أجال وإعداد وتسليم جواز السفر البيومتري، بالإضافة إلى الشروع في إعداد بطاقة التعريف الوطنية البيومترية ابتداء من جانفي 2016.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق