أكدت أن ميثاق أخلاقيات التربية يسمح لها بالاحتجاج في حالة فشل الحوار
بن غبريط: ”حق الإضراب مكفول دستوريا ولن أمنعه على النقابات”
* نتائج لجنتي العنف المدرسي والدروس الخصوصية ستكون جاهزة خلال أيام
طمأنت وزيرة التربية نقابات التربية بعد التخوف من التوقيع على الميثاق الأخلاقي التربوي بالنظر أن محتواه لا يمنع النقابات من تنظيم احتجاجات والدخول في إضراب، مؤكدة أن الأمر الهام هو تكوين مسؤولية مشتركة ما بين الطرفين حول مستقبل القطاع ومستقبل المدرسة، مؤكدة أن إمضاء الشركاء على الميثاق هو روح المسؤولية، وهذا فيما تأسفت وفي سياق آخر مختلف أشكال العنف التي يتعرض إليها الطفل داخل المدرسة، أمام انعدام تجسيد قوانين حماية حقوقه.
عبرت الوزيرة على هامش اليوم البرلماني للطفل المنظم على مستوى المجلس الشعبي الوطني عن ثقتها الكبيرة في نقابات التربية خاصة فيما يتعلق بالميثاق الأخلاقي التربوي، وقالت ”لدي ثقة كاملة في إرادات نقابات التربية للوصول إلى اتفاق مشترك مع الوزارة والتنقل إلى مرحلة جديدة وتحقيق مدرسة نوعية، والذي يدخل في إطار عمل اليونسكو للفترة الممتدة ما بين 2015-2030”، وعادت المسؤولة الأولى لقطاع التربية للحديث عن المادة الرابعة من الميثاق والمتعلقة بالأساس حول الإضرابات في قطاع التربية، حيث أكدت بن غبريط ”أن الإضراب هو وسيلة كباقي الوسائل الأخرى وهو حق قانوني ودستوري،” معتبرة أن النقابات تلجأ لهذا الحق في حالة عدم التوصل إلى حل نهائي ونقاط تفاهم، والنقابات مهتمة بالاستقرار”. وعن اليوم البرلماني للطفل الذي حضرته وزيرة التربية أكدت على ضرورة التعادل ما بين التلاميذ والتي تتطلب بالدرجة الأولى تدخل الشريك الإجتماعي وأولياء التلاميذ كالطرف الرئيسي، لضمان الطفل حقوقه، قبل أن تشير إلى مدى التطبيق الفعلي لسياسة حماية حقوق الطفل على أرض الواقع، أين اعتبر ت ”أن سياسة حماية حقوق الطفل موجودة على المستوى الوطني، والإشكال الذي يعرفه قطاع التربية في هذا المجال يتمحور حول محاربة العنف المدرسي والذي دعا إليه القانون، متأسفة لعدم تطبيق النصوص القانونية والمواد التي تدعو إلى حماية الطفل من العنف داخل الوسط المدرسي على أرض الواقع”، داعية في سياق ذي صلة جميع الشركاء الاجتماعيين خاصة منهم الأساتذة إلى التحسيس ضد هذه الظاهرة خاصة ما تعلق بالعنف اللفظي داخل الأقسام. وشددت وزيرة التربية على حق الطفل في الحماية بالدرجة الأولى من جميع الظواهر الخطيرة والمهددة لحياته والتي من شأنها أن تنعكس بالسلب على حياته ومساره الدراسي. من جانب آخر أكدت نورية بن غبريط أن قطاعها ينظم مبادرات متكررة على المستوى الإعلامي، مشيرة إلى تنظيم عدة نوادي في نشاطات وورشات متعددة القراءة الكتابة الرياضة، لإعطاء حيوية للمدرسة الجزائرية وإعطاءها قفزة نوعية والمساهمة في إزدهار الطفل وتحقيق نتائج جيدة في الإمتحانات. كما عبرت الوزيرة عن ثقتها الكبيرة في نقابات التربية خاصة فيما يتعلق بالميثاق الأخلاقي التربوي، وقالت ”لدي ثقة كاملة في إرادات نقابات التربية للوصول إلى اتفاق مشترك مع الوزارة والتنقل إلى مرحلة جديدة وتحقيق مدرسة نوعية، والذي يدخل في إطار عمل اليونسكو للفترة الممتدة ما بين 2015-2030”.
كاميرات ومراقبة مستمرة للتلاميذ داخل المدارس
وعن العنف المدرسي والدروس الخصوصية كشفت وزيرة التربية عن كشفها عن نتائج اللجنتين اللتان تم تنصيبها خلال الأيام الماضية حول محاربة العنف المدرسي والدروس الخصوصية بحر الأسبوع الجاري وقبل الإمضاء النهائي على الميثاق الأخلاقي التربوي، وهي اللجان التي ينتظر أن تفضي بقرارات واقتراحات تخص وضع كاميرات أمام مداخل المدارس وتوفير الأمن أمام كل مؤسسة تربوية، لوضع حد للعنف سواء اللفظي والجسدي، والذي قالت الوزيرة أنه منتشر وبكثرة خاصة من طرف الأساتذة على التلاميذ، أو العكس، وحتى ما بين التلاميذ فيما بينهم. بالإضافة إلى توفير الأمن داخل كل مؤسسة والمراقبة المستمرة للتلاميذ لمنعهم الإحتكاك من الأشخاص الغرباء، ولمنع انتشار المخدرات في أوساطهم، بالإضافة إلى العمل على تفتيش المحافظ بشكل متكرر، لتفادي منع التلاميذ لحمل الأسلحة البيضاء.
أما مقترحات اللجنة المكلفة بمحاربة الدروس الخصوصية، فمن أهم مقترحاتها الاعتماد على نوع من الدروس المدعمة ما بعد أوقات الدراسة للتلاميذ ذات المستوى الضعيف وبأسعار في متناول الجميع على أن تتولى جمعيات أولياء التلاميذ دفع المستحقات لفائدة التلاميذ المعوزين.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق