خلال العرض الذي قدمته، ركزت معالي السيدة الوزيرة في كلمتها على استراتيجية القطاع و الاعتمادات الموجهة لدعم تعليم 8.537.134 تلميذ، وأكثر من 700.000 موظف و حضيرة متكونة 26.164 مؤسسة تربوية. و قد عرف مشروع ميزانية وزارة التربية الوطنية لسنة 2016 زيادة تقدر بنسبة 2،33 % .
تشير السيدة الوزيرة إلى أن ضمان تمويل التربية من قبل الدولة يعكس الإرادة السياسية لتلبية طلب التربية. ارتفاع الميزانية ثابت هذا ما يسمح بتوطيد مبدأين أساسية لدستورنا، ألا وهما العدل وتكافؤ الفرص. وتظل التربية من أولويات دولتنا على الرغم من الوضع المالي الذي يواجهه بلادنا.
وقد تضاعفت ميزانية التشغيل بنسبة 3 مرات منذ 2004. 86.75٪ من الميزانية مخصص للرتب.
عرفت ميزانية التجهيز ارتفاعا محسوسا بين سنة 2004 و 2011، حيث تضاعفت 04 مرات إلا أن هذه السنة سجل انخفاضا راجع أساسا إلى التأخر في تنفيذ المشاريع المسجلة.
و في نفس السياق، استعرضت السيدة الوزيرة تنفيذ استراتيجية القطاع المتعلقة بتحسين تطبيق الإصلاح قصد تحقيق مدرسة ذات جودة من خلال تحسين الممارسات البيداغوجية في القسم و كذا طرق التسيير في الميدان. تحسين المهارات من خلال التكوين يبقى الركيزة في سياسة التعليم لدينا.
وأخيرا، تبقى الكلمة الرئيسية هي ترشيد الإنفاق العام من خلال ضمان إعداد سليم للمشاريع قبل تسجيلهم و و هذا بتحديد أولويات الإنفاق المتمثلة في : التكوين والموارد البشرية و تحسين ظروف التمدرس.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق